يُعد التحكيم وسيلة بديلة لحل المنازعات خارج المحاكم، ويتميز بالسرعة والسرية وتخفيف العبئ عن القضاء. وقد حرصت المملكة على تقنين التحكيم من خلال نظام متطور يُواكب المبادئ العالمية، ويستند إلى الشريعة الإسلامية، بما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار والتجارة.
2)ما هو نظام التحكيم؟
هو النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، والذي يُنظّم اللجوء إلى التحكيم بديل للفصل القضائي، ويضع أحكامًا تفصيلية لكيفية تشكيل هيئة التحكيم، وإجراءات السير في الخصومة، وإصدار الحكم وتنفيذه.
3)المنازعات التي يجوز فيها التحكيم:
-النزاعات التجارية بين الشركات.
-المنازعات الإنشائية والعقارية والمقاولات.
-منازعات الشراكة أو التوريد أو الوكالات التجارية.
4)شروط وصحة اتفاق التحكيم:
-أن يكون مكتوبًا صراحة في عقد مستقل أو بند ضمن العقد الأصلي.
-أن يكون الموقعون على الاتفاق ذوي أهلية قانونية.
-يجب تحديد موضوع النزاع، ويمكن الاتفاق لاحقًا على التفاصيل الإجرائية.
-اتفاق التحكيم ملزم ويُغلق باب اللجوء للمحاكم.
5)هيئة التحكيم وإجراءاته:
-يجوز أن تتكون الهيئة من محكم واحد أو أكثر (عادةً عدد فردي).
-يحق للأطراف اختيار المحكمين أو الاتفاق على جهة ترشيح.
-يلتزم المحكَّمون بالحياد والاستقلال.
-تُدار الإجراءات بمرونة، ويمكن عقد الجلسات إلكترونيًا.
-يُفصل في النزاع وفق ما يتفق عليه الأطراف: إما بالقواعد النظامية أو بالممارسات التجارية الدولية.
6)حجية حكم التحكيم وتنفيذه:
-يُعد الحكم الصادر عن هيئة التحكيم ملزمًا للأطراف.
-يتم تنفيذه عبر محكمة التنفيذ بعد التحقق من استيفاء الشروط النظامية.
-لا يقبل حكم التحكيم الاستئناف، لكن يجوز الطعن ببطلانه.
7) الجهات المختصة:
-المركز السعودي للتحكيم التجاري: جهة مستقلة تنظم التحكيم المؤسسي وتوفر محكمين وخدمات إدارية.
-محكمة الاستئناف: تنظر في دعاوى البطلان ضد حكم التحكيم.
-محكمة التنفيذ: تُصدر أمر تنفيذ الحكم التحكيمي متى ما استوفى شروطه.
-وزارة العدل وهيئة الخبراء: تتابع تنظيم اللوائح التنفيذية للنظام.
8)مزايا اللجوء إلى التحكيم:
-السرعة: تقليص مدة النزاع مقارنة بالمحاكم.
-الخصوصية: سرية الجلسات وحماية سمعة الأطراف.
-المرونة: إمكانية اختيار القانون أو الإجراءات المطبقة.
-الكفاءة: الاستعانة بمحكمين خبراء في مجالات متخصصة.
-التنفيذ الدولي: إمكانية تنفيذ الأحكام بالخارج.
9)خدمات المكتب في قضايا التحكيم:
نُقدّم في مكتبنا خدمات متكاملة في مجال التحكيم، تشمل:
-صياغة اتفاقات التحكيم الاحترافية.
-تمثيل الأطراف أثناء إجراءات التحكيم.
-ترشيح محكمين ذوي كفاءة وخبرة نظامية وتجارية.
-الطعن في أحكام التحكيم غير المشروعة.
-متابعة تنفيذ أحكام التحكيم داخل المملكة أو خارجها.
-تقديم الاستشارات القانونية للشركات الراغبة في اعتماد التحكيم في عقودها.
10)نصيحة قانونية ودعوة للتواصل
اللجوء إلى التحكيم قرار استراتيجي يجب دراسته بعناية جداً، خاصة في العقود الكبيرة أو ذات الطبيعة الدولية. تأكد من صياغة بند التحكيم بشكل قانوني محكم لتجنّب الطعون أو التعطيل.
📞 تواصل معنا اليوم لمساعدتك في إنشاء أو إدارة اتفاق تحكيم، أو للدفاع عنك أمام هيئات التحكيم محليًا ودوليًا.